به نقل از «مهر»

نقش آفرینی صندوق کارآفرینی امید در توسعه اشتغال پایدار روستایی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۷۴۵۶

به گزارش خبرگزاری مهر، غروی مدیر نوآوری و پیشرفت دانش بنیان صندوق کارآفرینی امید در همایش توسعه روستایی در اقتصاد ملی گفت: صندوق کار آفرین امید از سال ۹۶ به عنوان عامل اجرایی قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، نقش آفرینی می‌کند و به همین منظور طرح‌هایی برای توسعه کسب و کار در روستا در دستور خود قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غروی افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح هر روستا یک محصول، روستای بدون بیکار و طرح جدید روستای نوفن اشاره کرد.

وی هدف از اجرای طرح روستای نوفن را انتقال فن آوری به کسب و کارها در روستا عنوان کرد و گفت: طرح روستای "نوفن" به منظور انتقال فناوری و تکنولوژی به کسب و کارهای روستایی در سطح کشور اجرایی شده است، و ایده پردازان این طرح امیدوارند با اجرای آن، اشتغال پایدار و پیشگیری از روند فزاینده مهاجرت در روستاها تحقق شود.

مدیر نوآوری و پیشرفت دانش بنیان صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه: در کشور برای سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده است گفت: از این ۸ درصد، ۴ درصد رشد اقتصادی مربوط به افزایش بهره وری در کسب و کارها است که بخش مهمی از افزایش تولید مربوط به کسب و کارهای روستایی است.

غروی در ادامه تصریح کرد: اکنون آسیب‌ها و مشکلاتی که در کسب و کارهای روستایی وجود دارد، بهره گیری از فن آوری‌های قدیمی است که باعث می‌شود هزینه تمام شده تولید کسب و کار را بسیار بالا ببرد، از این رو انتقال فن آوری نوین به این کسب و کارها اهمیت زیادی دارد.

وی تاکید کرد: در این همایش ضمن مرور تجربیات کشورهای مختلف، در بحث توسعه روستایی و انتقال فناوری از مدل بومی خودمان در این موضوع نیز رونمایی کرده ایم.

وی در پایان به چالش‌های اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: عدم بهره گیری از ظرفیت منطقه در کسب وکار، عدم استفاده از فناوری نوین، عدم توجه به زنجیره تکمیل کننده کسب و کار و زنجیره تولید و هزینه بالا نیروی انسانی کارآمد، از جمله مشکلات اشتغال روستایی است.

کد خبر 6000449 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: اشتغال صندوق کارآفرینی امید روستا وزارت راه و شهرسازی بورس تهران وزارت نفت وزارت نیرو بازار سرمایه اتاق ایران اتاق بازرگانی ایران بازار سهام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شبکه برق کشور اوپک ایران پاکستان صندوق کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۷۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/